به گزارش آي تي آپديت به نقل از فارس، حسن رضواني معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس با تائيد اين خبر در خصوص اينکه براساس قانون حداقل زماني که شرکت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت مي‌توانند با پايان دوره اشتراک مشترکان، خط آنها را از رانژه خارج کنند چه مدتي است؟ گفت: اين موضوع بستگي به قرارداد مشترک و شرکت مربوطه دارد که در برخي موارد در هنگام عقد قرارداد مشترکان با عجله و بدون اطلاع از موارد توافق‌نامه اقدام به امضاي قرارداد مي‌کنند و اين ناآگاهي نارضايتي و گله‌مندي‌هاي احتمالي در آينده را به وجود خواهد آورد.
معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات در خصوص اينکه برخي شرکت‌ها به علت اطمينان از متقاضيان در صف انتظار در برخي مراکز مخابراتي، تنها چند روز از پايان مدت اشتراک ماهانه مشترک و در برخي مواقع حتي بدون اطلاع، اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک مي‌کنند، گفت: شرکت‌ها نيز طبيعتا به علت پرداخت هزينه اجاره سيم‌ مسي به مخابرات درصدد حفظ منافع خود هستند که براي جلوگيري از اين پيشامد‌ها مشترکان بايد هنگام عقد قرارداد به تمام نکات توجه کافي داشته باشند.
وي در پاسخ به اين سوال که در صورت نداشتن قرارداد و با در نظر گرفتن اين مسئله که تمامي مشترکان اينترنت پرسرعت کشور طي ماه‌هاي اخير اقدام به خريداري اشتراک نکرده‌اند، بلکه بسياري از آنها کاربران قديمي‌اي هستند که در اوايل پاگرفتن اين بازار مشترک شده‌اند و در آن زمان آگاهي چنداني از قرارداد و SLA نبود، با وجود اين شرايط تکليف مشترکان قديمي چيست، اظهار داشت: البته اين صحبت درست است و لازم است براي جلوگيري از تضييع حقوق مشترکان قديمي در اين خصوص سازوکاري فراهم شود.
به گزارش فارس، در حالي که در برخي مراکز مخابراتي به دليل کم بودن متقاضيان تعدادي از پورت‌هاي منصوبه بدون استفاده باقي مي‌ماند در شمار ديگري از مراکز پيش گرفتن تعداد متقاضيان از ظرفيت‌ شرکت‌ها و مخابرات سبب مي‌شود همواره متقاضياني در صف انتظار براي دريافت اينترنت پرسرعت بمانند.
براساس اين گزارش، بخشي از هزينه اشتراک ماهانه سرويس اينترنت پرسرعت را اجاره سيم مسي تشکيل مي‌دهد که شرکت‌ها ماهانه از روي اشتراک مشترک مبلغ هزار تومان را بابت اين اجاره به مخابرات مي‌پردازند.
همچنين مشترک نيز در ابتداي خريداري سرويس مبلغ 10 هزار تومان بابت رانژه به شرکت پرداخت مي‌کند که اين هزينه نيز از سوي شرکت به مخابرات پرداخت مي‌شود.
بنابراين گزارش، برخي شرکت‌ها در مراکزي که از وجود متقاضيان در صف انتظار مطمئن هستند با پايان يافتن مدت شارژ دوره‌اي مشترکان و عدم شارژ مجدد توسط مشترک، گاهي حتي زحمت اطلاع به مشترک را نيز به خود نمي‌دهند و با دليل‌ پرداخت ماهانه اجاره سيم مسي به مخابرات براي هر پورت، اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک مي‌کنند.
در شرايطي که بسياري از مشترکان اينترنت پرسرعت اقدام به فعال سازي شارژهاي چند ماهه مي‌کنند اين احتمال که تاريخ دقيق شروع شارژ را به خاطر نداشته باشند دور از ذهن نيست و در چنين شرايطي برخي مشترکان پس از چند روز غيبت با خط جمع‌آوري شده خود مواجهه مي‌شوند و در اين عمل نيز گويا هر شرکت بنابر دلخواه و ميل خود مهلت در نظر مي‌گيرد و راه در پيش مي‌گيرد.
اين در حالي است که اين اقدام دوباره‌کاري و گرفتاري انتظار 10 روزه براي رانژه خط را در پي دارد و علاوه بر اين هر بار رانژه خط، پرداخت هزينه 10 هزار توماني را نيز به مشترک تحميل مي‌کند و البته شرکت با اخذ اين هزينه از مشترک جديد و پرداخت به مخابرات، مشترک فعلي را با مشترک جديدي جايگزين مي‌کند.
بنابراين گزارش، مواردي از جمله حداقل مهلت براي شارژ دوباره بايد جز قرارداد مشترک و شرکت‌ها باشد و بسياري از مشترکان اينترنت پرسرعت امروز، در روزهايي که چيزي به عنوان قرارداد و SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) رايج نبود سرويس خود را خريداري کرده‌اند و به اين ترتيب مدرکي نيز براي هيچ گونه اعتراض و درخواست احقاق حق ندارند.